انسجامًا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز منظومة حماية الفئات الهشة، ولا سيما الأطفال، أشرف المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء السيد سيدي ولد مولاي الزين، رفقة وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات، وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة بموريتانيا السيد الكبير العلوي، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة العدل في نواكشوط، على توقيع دفتر شروط إعادة تأهيل مركز الاستقبال والدمج الاجتماعي للقصر المتنازعين مع القانون.

ويأتي هذا المشروع في إطار التزام مندوبية “التآزر” بدعم السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز آليات الحماية وإعادة الإدماج، من خلال شراكة مؤسسية مع وزارة العدل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، تشمل تحديث البنى التحتية للمركز، وتعزيز موارده البشرية، وتطوير برامج التربية والتكوين وإعادة التأهيل، بما يكفل إعادة إدماج القصر داخل أسرهم ومجتمعهم وفق أفضل المعايير الدولية، ويعزّز مكانة المركز كمرفق مرجعي في مجال حماية حقوق الطفل.