معالي المندوب العام يتعهد بنزع الغرامات عن مؤسسات المقاولة التي أنجزت عملها قبل 31 أكتوبر المقبل

تعهد معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر ” السيد محمد عالي ولد سيد محمد بنزع الغرامات المترتبة على تأخر الأشغال عن كل مؤسسات المقاولة التي أنجزت عملها قبل تاريخ 31 أكتوبر المقبل وإشراكها في تنفيذ جميع البرامج والمشاريع المستقبلية التي تعنى بها المندوبية العامة.

وقال إنه وبعد يوم واحد من هذا التاريخ ستلجأ المندوبية العامة مكرهة إلى التطبيق الحرفي للقوانين التي تحكم العلاقة بينها وشركات المقاولة ومكاتب المتابعة لأنها لا يمكنها تحمل المزيد من التأخر في تنفيذ البرامج والمشاريع الموكلة لها.

وجاء هذا التعهد خلال اللقاء الذي جمعه اليوم الاثنين بمقر المندوبية في نواكشوط بمكاتب المتابعة وشركات المقاولة التي تتولي تنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية لصالح المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء “تآزر” في عموم البلاد.

وأضاف أن هناك الكثير من القيل والقال والملاحظات غير الإيجابية حول عمل بعض مؤسسات المقاولة سواء تعلق الأمر بالملاحظات الفنية أو تأخر الأشغال وغيرها، مؤكدا أن المندوبية لن تقبل بذلك بعد اليوم لكنها في المقابل مستعدة للوفاء بجميع التزاماتها المادية بهذا الخصوص في الوقت المناسب.

وقال إن زيارته الأخيرة لولايتي الحوضين مكنته من الاطلاع على أربع مدارس تم تشييدها من قبل شركات مقاولة وطنية كانت نموذجية بكل المقاييس وبالتالي يجب أن تحتذى من قبل الجميع لإثبات جدارة المقاولات الوطنية بتنفيذ المشاريع وقدرتها على المساهمة في بناء الوطن.

ومن هذا المنطلق يضيف معالي المندوب العام يمكن القول إن هناك بعض التحسن في عمل شركات المقاولة وتقدم ملحوظ في تنفيذ العديد من الورشات بعد لقاء 8 ابريل 2022 بمقر الأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط، مؤكدا أن المندوبية كانت تتفهم الظروف الخاصة التي فرضتها جائحة كوفيد 19 على الحياة العامة لكنها اليوم وبعد زوال تلك الظروف تريد من الشركات المعنية الوفاء بجميع تعهداتها الواردة في دفاتر الالتزامات التي تربطها بالمندوبة ودون تأخير.

وعبر معالي المندوب العام عن استعداده لتذليل كافة الصعاب التي قد تحول أو تحد من قدرة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها كتسديد الفواتير وكافة المستحقات ورفع الظلم عن المظلومين إن كانت هناك تظلمات هذا كله من أجل الارتقاء بعمل المندوبية وشركائها إلى المستوى المطلوب والمضي قدما في تنفيذ المهام الموكلة لكل طرف.

كما تقدم بعض المقاولين بحزمة من المطالب والمبررات التي تشكل من وجهة نظره السبب الحقيقي لتأخر شركات المقاولة في تنفيذ المشاريع والتي من بينها تداعيات جائحة كوفيد 19 أسعار بعض المواد الأساسية في عمل المقاولات وخاصة الحديد والأسمنت، داعيا المندوبية إلى تفهم الوضعية ومساعدة مؤسسات المقاولة الوطنية الناشئة على تجاوز المرحلة. وأشاد المتحدثون بالمناسبة بجو الصراحة والمكاشفة والشفافية الذي طبع تعامل المندوبية مع شركات المقاولة خاصة في الآونة الأخيرة.

وكان معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر ” السيد محمد عالي ولد سيد محمد قد أكد في اللقاء الذي جمعه بمنسقي البرامج وشركات المقاولة ومكاتب المتابعة يوم 8 من شهر ابريل 2022 بمقر الأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وفر كافة الظروف المناسبة لتنفيذ كل البرامج والمشاريع التي تديرها المندوبية، سواء تعلق الأمر برصد التمويلات أو توفير الكفاءات المطلوبة لبلوغ الأهداف النبيلة لبرنامجه الإنمائي الطموح.

وحمل معالي المندوب العام حينها أصحاب المقاولات ومكاتب المتابعة والإدارات المعنية بالتنفيذ والمتابعة على مستوى المندوبية العامة، مسؤولية التأخر الحاصل في تنفيذ نسبة كبيرة من البرامج والمشاريع التي تنفذها المندوبية لمنسقي تلك المشاريع على مستوى المندوبية ومكاتب المتابعة ومؤسسات المقاولة، داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية واحترام العقود والآجال المحددة لتنفيذ تلك المشاريع.

وحذر المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء “تآزر” منسقي البرامج على مستوى المندوبية ومكاتب المتابعة والمقاولين من التمادي في هذا الاتجاه، مؤكدا أن علاقة المندوبية بالجميع من الآن فصاعدا ستطبعها الصراحة والمكاشفة والشفافية ولن تتسامح بعد اليوم مع أي من الأطراف الثلاثة التي تعنى بتنفيذ تلك البرامج والمشاريع الموجهة لانتشال الطبقات الهشة ودمجها في النسيج الاجتماعي.

وحضر اللقاء الأمين العام للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء تآزر وعدد من المسؤولين المركزيين بنفس القطاع.