أبرز ما قاله معالي المندوب العام في مقابلته مع مجلة الاقتصاد والأعمال في عددها الخاص بموريتانيا

قال معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء ” تآزر ” السيد محمد محمود بوعسرية في مقابلة مع مجلة ” الاقتصاد والأعمال” أن
بإشراف مباشر من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أعدّت المندوبية العامة ” تآزر” وباشرتْ تنفيذَ خطةٍ طموحةٍ للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، من شأنها أن تُغيرَ إلى الأفضل واقعَ ومستقبلَ الفئاتِ والمناطقِ المستهدفة التي تشمل جميع بلديات موريتانيا البالغ عددها 219 بلدية. هذه الخطة هي اليوم الأداة الاستراتيجية لتأطير وصياغة وتنفيذ أنشطة المندوبية العامة “تآزر”. وهدفها يتمحور حول تحقيق تنمية مندمجة ضمن محيط السكان الفقراء وذوي الهشاشة مما يسمح بدمج هؤلاء السكان اجتماعيا واقتصاديا وتحسين ظروف حياتهم عبر الترقية الاجتماعية والاندماج الاقتصادي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية. أما حول حصيلة النتائج المحققة خلال عام و نصف العام من انطلاقة المندوبية العامة يوضح بوعسرية أنه على الرغم من معوقات وصعوبة الانطلاقة العملية وبدء الأنشطة للمؤسسات والخدمية منها بشكل خاص، وتنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية، فقد دخلت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء ” تآزر” وبشكل سريع في ديناميكية العمل الحكومي مما مكنها، بعد سنة ونصف من إنشائها، من تحقيق إنجازات مهمة أثرت إيجابا على الظروف المعيشية للأسر الهشة على المستوى الوطني.
وهكذا ورغم كل ما اتسمت به السنة الأولى من عمر المندوبية العامة من تحديات ليس أقلَّها تداعياتُ جائحة كورونا، فقد استطاعت أن تفرض نفسها كأهم متدخل حكومي في مُختلفِ المجالات التي تلامس حياة الفئات الهشة والفقيرة من المجتمع. كما حققت حصيلةَ إنجازاتٍ معتبرة، يمكن أن نذكر منها على سبيل الاستئناس لا الحصر ما يلي:
* مؤازرة المواطنين في جميع ربوع الوطن خلال سنتي 2020 و2021، عبر تقديم الدعم النقدي المباشر لأزيد من 210 آلاف أسرة متعففة، أي أكثر من 1,3 مليون شخص وهو ما يعادل ثلث سكان البلاد؛
* توسيع برنامج التكافل للتحويلات النقدية الدائمة ليشمل أكثر من 82.343 أسرة، وهو ما يمثل 494.058 شخصا في 36 مقاطعة،
* من مكونات برنامج تكافل، “المعونة” التي ساعدت من خلال تدخلها 8990 أسرة في عام 2020 وساهمت هذه السنة 2021 بمبلغ 299.909.800 أوقية جديدة لفائدة 27000 أسرة (187040 شخص) كما تستعد لمساعدة 1100 أسرة على الأقل بمبلغ 5100000 أوقية جديدة؛
* توفير التأمين الصحي لأكثر من 620 آلاف مواطن محتاج، أي ما يعادل سدس سكان البلاد بمبلغ إجمالي قدره 210.000.000 أوقية جديدة. وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ موريتانيا والمنطقة. وتُشكل هذه العملية المتميزة خطوةً متقدمةً في استراتيجية الحكومة في المجال الصحي، الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية وجعلها في متناول الجميع، سبيلاً إلى الحد من المعاناة والوفيات أياً كانت أسبابُها. وقد أُعطيتْ فيها الأولوية لعديمي الدخل من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة، سعياً لتمكين هذه الفئاتِ من الاستفادة السريعة من تغطية صحية شاملة ومجانية.
* ودائما في المجال الصحي، توسيع العرض الصحي القاعدي، من خلال بناء وتجهيز مجموعة من المركز الصحية بمبلغ 72326.049 أوقية جديدة؛
* التكفل بحاجيات النظام الصحي الوطني من مواد ومركبات مكافحة سوء التغذية الحاد عند الأطفال بنسبة 50% لسنة 2021، و75% لسنة 2022 بمبلغ قدره 32.727.385 أوقية جديدة؛
* في مجال التعليم، تشييد وتجهيز 63 مؤسسة تعليمية ما بين ابتدائية وثانوية بمبلغ إجمالي قدره 729936.934 أوقية جديدة؛
* إطلاق برنامج وطني للتغذية المدرسية شمل في العام الأول (2020-2021) أكثر من 57 ألف تلميذ في جميع الولايات الداخلية لمبلغ إجمالي قدره 119.046.671 أوقية جديدة. ويدخل ضمن تنفيذ المحاور الرئيسية لبرنامج “شيلة التعليم” الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إبان إشرافه على افتتاح العام الدراسي 20/21 من مدينة امبود، والذي تسعى من خلاله المندوبية العامة إلى دعم المدرسة الجمهورية، عبر إرساءِ مقاربةٍ جديدةٍ تهدفُ إلى تحويلِ المؤسساتِ التعليميةِ إلى فضاءاتٍ تربويةٍ مندمجة، توفرُ للتلاميذِ الشروطَ المطلوبةَ لعرضٍ تعليميٍّ ذي جودةٍ عالية ولحياةٍ دراسيةٍ محفزةٍ وملائمة. كما تمثل من جهة أخرى حلقة مركزية في السياسة الغذائية والتغذوية التي تنفذها المندوبية العامة دعماً لطبقات واسعة من المجتمع لا تزال تعاني صعوبات كبيرة في الولوج إلى الغذاء المناسب كما ونوعا، سبيلا لكسب رهان تعليم الأجيال الناشئة بهدف إبعادها عن شبح الهشاشة وإخراجها من دائرة الفقر المتوارث، وذلك ضمن برنامج طويل الأمد يهدف إلى تعميم التغذية المدرسية على كافة المؤسسات التعليمية في المناطق الهشة من البلاد.
* البدء في تنفيذ برنامج لتشييد شبكات بالماء الشروب 76 قرية وإطلاق برنامج للتنقيب عن المياه والحفر في 137 قرية أخرى؛
* إطلاق عملية تزويد 21 قرية كبيرة بالكهرباء بمبلغ إجمالي قدره 1.605.240 أوقية جديدة؛
* بناء 5 سدود تسمح بتأهيل 736 هكتارا للرفع من إنتاج الحبوب والخضروات والأعلاف بمبلغ إجمالي قدره 138.182.056 أوقية جديدة؛
* تشييد 221 حاجزا مائيا في ثماني ولايات زراعية بمبلغ إجمالي قدره 20.541.770 أوقية جديدة وإطلاق حُزمةِ 2021 من برنامج المندوبية العامة “تآزر ” لتطوير الشُّعب الريفية التي تشمل تشييدَ 12 سدا كبيرا بمبلغ إجمالي قدره 229.404.1890 أوقية جديدة؛
* البدء في تنفيذ برنامج طموح للتنمية المحلية بالشراكة مع المجالس البلدية، يشكل رافعة محورية لمكافحة الفقر والبطالة، عبر تطوير الأنشطة الإنتاجية وتأمين قروض محفِّزة لأصحاب المبادرات والمشاريع الصغرى؛
* الاستعداد لإطلاق المرحلة الأولى من برنامج السكن الاجتماعي “داري” تتمثل في 1.700 سكن سيتم تشييدها في عواصم الولايات الداخلية، إضافة الى مقاطعات نواكشوط السبع التي تضم أحياءً هامشية بمبلغ إجمالي قدره 951.406.953 أوقية جديدة.
و حول سؤال للمجلة المتخصصة حول كيف دعمت جهود المندوبية العامة مساعي الحكومة والأجهزة المختصة في الحد من تداعيات فيروس كورونا؟ أوضح معالي المندوب العام محمد محمود بوعسرية أنه “في إطار الخطة الوطنية متعددة القطاعات للتصدي لوباء كورونا، باشرت المندوبية العامة ” تآزر” عمليات توزيع سلات غذائية لصالح الأسر الفقيرة بالإضافة إلى دعم نفاذ السكان الأكثر فقراً إلى المواد الغذائية الأساسية من خلال ضمان التزويد المنتظم لدكاكين برنامج التموين لبيع تلك المواد بأسعارٍ مدعومة بكلفة مالية بلغت أكثر من مليار أوقية جديدة. نفذنا كذلك أوسع عمليات للتحويلات النقدية “الظرفية” في تاريخ موريتانيا لصالح أكثر من 210.000 أسرة في 8119 بلدة وتصرفنا بكل شفافية. في هذه السنتين الأخيرتين، تم توزيع أكثر من مليارين وثلاث مائة مليون أوقية جديدة ضمن العمليات النقدية المختلفة التي نفذتها المندوبية العامة “تآزر ” من خلال برنامجها “تكافل ” لصالح الأسر المتعففة. إن هذا الدعم الفوري ساعد الأسر الفقيرة في تخفيف وطأة الحاضر ولكن في نفس الوقت ولمعالجة مشكل الفقر والهشاشة الاقتصادية تم إطلاق برامج أخرى تسعى إلى تطوير آليات تحسين الدخل وخلق فرص العمل التي تعتبر الحل الجذري لتغيير واقع المستهدفين. وفي هذا السياق، بدأنا في تنفيذ برنامج طموح للتنمية المحلية بالشراكة مع المجالس البلدية. وسيشكل رافعة محورية لمكافحة الفقر والبطالة عبر تطوير الأنشطة الإنتاجية وتأمين قروض محفِّزة لأصحاب المبادرات والمشاريع الصغرى”. أما في ما يتعلق بالتوجيهات المستقبلية الخاصة ب”تآزر” الكفيلة بتعزيز دور المندوبية العامة و تعميق أدواتها، يوضح معالي المندوب العام أن “خطة التضامن الوطني ومكافحة الإقصاء خطة خماسية تهدف بالأساس إلى تحقيق الالتزامات الانتخابية لفخامة رئيس الجمهورية في مجال القضاء على ظواهر الفقر والغبن والتهميش. نحن متفائلون بإمكانية تنفيذ هذه الخطة الطموحة نظرا للأهمية التي تحظى بها لدى السلطات العمومية وللأولوية المعطاة للبرامج والمشاريع التي تستهدف الفئات الهشة من المجتمع. ونحن واثقون من أن تنفيذ هذه الخطة سيحسن بشكل كبير من ظروف السكان المستهدفين وسيقلص مظاهر الغبن والهشاشة ببعث ديناميكية تنموية جديدة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا من مجتمعنا”.


